بررسی مدلی به منظور ارزیابی کیفیت اصول اخلاقی در ارتباطات اقناعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران عهده دار مکاتبات

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

دعاوی اصول حرفه­ای[1] در برابر اصول اخلاقی[2] در عمل اقناع[3] پیشینه­ای به اندازة کشمکش­های میان سوفیست­ها و ارسطو[4] دارد. هر چند اصول حرفه­ای و اخلاقی هر دو ناظر بر صحیح و ناصحیح[5] (درست و غلط) هستند، اما منشا ارزشی متفاوتی دارند. اصول حرفه­ای از منابع قراردادی و بیرونی از قبیل اصول کسب و کار تغذیه می­شوند، در حالی که اصول اخلاقی به منویات درونی انسانی مراجعه می­کند. اگر اقناع فرایندی تعریف شود که در آن اقناع کننده[6] با توسل به تعقل و احساس در قالب مهارت‌های کلامی و غیرکلامی، ذهنیّت اقناع شونده[7] را غالباً جهت تغییر رفتار و وادار کردن او به عمل معینی، تحت تأثیر قرار می‌دهد[8]؛ آنگاه فهم این دعاوی (حرفه­ای در برابر اخلاقی) برای تعیین اهداف و اولویت­های عاملین اقناع، از جمله رسانه­های ارتباط جمعی، موضوعی اجتناب ناپذیر است. تجارب مختلفی در زمینة ساختن و بکارگیری مدل­های ارزیابی کیفیت اصول اخلاقی در اقناع وجود دارد. از جمله مدل­های سنتی اخلاق همچون مدل اخلاق وظیفه­گرا[9]، مدل حجاب جهل[10] و مدل نسبیت اخلاق[11] و همچنین مدل [12]TARES. این مدل­ها کیفیت اصول حرفه­ای و اخلاقی از جمله کیفیت صداقت پیامی که منتقل می­شود، اصالت اقناع کننده، احترام به اقناع شونده، برابری و مسئولیت پذیری اجتماعی، را ارزیابی می­کنند. نتایج این ارزیابی­ها می­تواند راهنمای توقف، تغییر یا ادامة رویه­های اتخاذ شده توسط عاملین و نهادهای متولی ارتباطات عمومی باشد. مشکل مطرح در مقالة حاضر، ماهیت کمتر شناخته شدة چنین مدل­هایی در علوم رسانه و ارتباطات در کشور ایران است. با توجه به ماهیت وارداتی بودن چنین فنونی، شناخت دقیق عناصر و کارکردهای آن، مرور نظریه­ها و دانش زیر کار، و تجارب مرتبط با کاربست آن؛ به منظور درک بهتر و مناسب سازی این مدل برای استفاده در شرایط خاص زمینه­ای ارتباطات عمومی در کشور ایران ضروری است. از این رو دستاورد اصلی مقالة حاضر شناسایی و تبیین ماهیت و عناصر کارکردی این مدل­ها، با تاکید ویژه بر مدل TARES، خواهد بود.
 

 

کلیدواژه‌ها